سازمان ثبت اسناد: تکذیب تخلف در آزمون سردفتری / توضیح شرایط جدید
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۰۶۰۰
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وقوع تخلف در برگزاری آزمون سردفتری را تکذیب کرد.
قبل از این خبرگزاری تسنیم در خبری مدعی بروز تخلف در آزمون شده بود.
به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد، "صفدر کشاورز" معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به طرح مباحثی همچون "طبق اعلام قانون، شاغلین مراکز دولتی، وکلا و تجار، مجاز به ثبتنام در آزمون سردفتری نیستند؛ اما تعدادی از این شاغلین در آزمون ۲۵ آذر شرکت کردهاند!" اظهار داشت: برابر ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، در خصوص نحوه و میزان جذب سردفتری با توجه به میزان جمعیت، وصولی حق الثبت و همچنین درآمد دفاتر، قانون تعیین تکلیف نموده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه همواره در آزمون های قبلی این بحث مطرح بوده که آیا موضوع مغایرت شغلی در زمان ثبت نام ملاک است یا اینکه در زمان صدور ابلاغ سردفتری مورد توجه قرار خواهد گرفت، افزود: در سال 1395 بر اثر شکایت تعدادی از متقاضیان سردفتری، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً منجر به صدور رأی هیأت عمومی دیوان مبنی بر اینکه سازمان ثبت مکلف است موضوع مشاغل مغایر با سردفتری را در زمان صدور ابلاغ سردفتری مبنا قرار دهد نه در زمان برگزاری آزمون، گردید.
کشاورز ادامه داد: در ابتدای سال 1400 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی اصلاح و ابلاغ گردید و برابر تبصره 3 ماده 3 این آیین نامه، مقرر شد شد که داوطلبان هنگام ثبت نام در آزمون سردفتری نباید در هیچ یک از مشاغل مصرح در ماده 15 قانون دفاتر اشتغال داشته باشند و چنانچه رئیس سازمان احراز نماید فردی بدون رعایت این ماده پذیرفته شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است، ابلاغ وی را لغو می نماید.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 3 آیین نامه مذکور با توجه به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده بود، با تصویب ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عملاً ماده 5 دفاتر و به تبع آن ماده 3 آیین نامه قانون دفاتر نیز اصلاح گردید.
معاون امور اسناد سازمان ثبت تصریح کرد: با توجه به ماده 3 قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، دیگر حدنصابها و محدودیت جهت جذب سردفتر برداشته شده و بر این اساس، چنانچه نمره شرکت کنندگان بالاتر از تراز وزنی باشد، هر تعداد نفر که حائز این نمره گردند جزو قبول شدگان آزمون کتبی محسوب می شوند و لذا تشخیص میزان میانگین وزنی هم مطابق ماده 3 قانون تسهیل و استفساریه ای که بعد از آن به عمل آمد، بر عهده سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود. پس بنابر این ادعای مطرح شده در برخی رسانه ها در وقوع تخلف قانونی در برگزاری آزمون سردفتری با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین تصویب ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ناصحیح و ناشی از عدم اطلاع از صدور رأی هیأت عمومی و تصویب قانون مؤخر می باشد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: ماده 3 قانون تسهیل آزمون سردفتری قانون دفاتر هیأت عمومی سازمان ثبت آیین نامه زمان ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677